قرارداد صفر ساعته کار بدون تعهد دوطرفه / علی قزوینی

به گزارش آسان تکنولوژی ، در جهانِ کارِ معاصر، کمتر پدیده‌ای را می‌توان سراغ گرفت که به اندازه‌ی «قرارداد صفر ساعت» تجسمِ تناقض‌های بنیادینِ بازارِ کارِ نئولیبرال باشد؛ قراردادی که در ظاهر، نویدِ «انعطاف» می‌دهد، اما در باطن، شالوده‌ی چندصدساله‌ی رابطه‌ی استخدامی را ویران می‌کند؛ ویرانه‌ای که در آن، مفهومِ «تعهدِ دوطرفه»، که روحِ حاکم بر حقوقِ کار است، به پوسته‌ای خالی بدل می‌شود. برای فهمِ دقیقِ این پدیده، ناگزیریم از لایه‌های سطحیِ توصیفِ حقوقی فراتر رویم و ژرفای منطقِ اقتصادی، پیامدهای روان‌شناختی و دلالت‌های جامعه‌شناختیِ آن را بکاویم. این نوشتار می‌کوشد با نگاهی چندوجهی و تشریحی، آناتومیِ این شکلِ نوظهور از بی‌حقوقیِ نظام‌مند را ترسیم کند و نشان دهد که چگونه «کارِ بدونِ تعهدِ دوطرفه» به مثابه‌ی یک مسئله‌ی بنیادین در روابطِ کارگری و کارفرمایی سر برآورده است.

برای درکِ ماهیتِ قراردادِ صفر ساعت، نخست باید منطقِ تاریخیِ پیدایشِ «تعهدِ دوطرفه» در حقوقِ کار را مرور کرد. در الگوی کلاسیکِ فوردیستی، قراردادِ کار همچون پیمانی بود که به موجبِ آن، کارگر «فراغت» و «امنیتِ» خود را به کارفرما واگذار می‌کرد و در ازای آن، علاوه بر «دستمزد»، نوعی «ثبات» و «قابلیتِ پیش‌بینی» دریافت می‌کرد. این رابطه، یک مبادله‌ی صرفاً اقتصادی نبود، بلکه یک «قراردادِ روان‌شناختی» را نیز شکل می‌داد که در آن، وفاداری و تعلقِ کارگر با امنیتِ شغلی و چشم‌اندازِ آینده از سوی کارفرما پاسخ داده می‌شد. این تعادلِ شکننده، محصولِ دهه‌ها مبارزه‌ی صنفی، چانه‌زنیِ جمعی و مداخله‌ی تنظیم‌گرانه‌ی دولت بود که در نهایت، اصلِ «تعهدِ دوطرفه» را به عنوانِ بنیانِ حقوقِ کار تثبیت کرد: کارفرما متعهد به تأمینِ کار (و در نتیجه دستمزد) در یک بازه‌ی زمانیِ مشخص است و کارگر نیز متعهد به انجامِ کار در همان بازه. این «وابستگیِ متقابل»، شالوده‌ای بود که امکانِ برنامه‌ریزیِ زندگی، اخذِ اعتبار، تشکیلِ خانواده و حتی تصورِ آینده را برای طبقه‌ی کارگر فراهم می‌ساخت.

قراردادِ صفر ساعت، با ظرافتی شیطانی، یک پای این معادله را بی‌آنکه به ظاهرِ حقوقیِ قضیه خللی وارد کند، منهدم می‌کند. در این مدل، کارفرما هیچ‌گونه تعهدی به تأمینِ حداقلِ ساعاتِ کار ندارد، اما هم‌زمان، انتظار دارد کارگر در حالتِ «آماده‌باشِ» دائمی باقی بماند؛ نوعی «حضورِ غایب» در فرآیندِ تولید که کارگر را نه کاملاً شاغل و نه کاملاً بیکار می‌سازد، بلکه در وضعیتی تعلیق‌یافته میانِ این دو نگاه می‌دارد. این دقیقاً نقطه‌ای است که «انعطاف‌پذیری»، واژگون می‌شود و به «ناامنیِ نهادینه» تبدیل می‌گردد. آنچه برای کارفرما «انعطاف» در مدیریتِ هزینه‌ها و تطبیق با نوسان‌های بازار خوانده می‌شود، برای کارگر به معنای محوِ کاملِ مرزهای میانِ زمانِ کار و زمانِ زندگی است. کارگرِ صفر ساعت، حتی در اوقاتِ فراغتِ ظاهری، نمی‌تواند خود را «رها» کند، زیرا هر لحظه ممکن است تماسی از سوی کارفرما، او را به سرِ کار فرابخواند؛ و اگر این فراخوان را اجابت نکند، با خطِ خوردنِ نامش از فهرستِ نیروهای «قابلِ اعتماد» مواجه می‌شود. این‌گونه، قدرتِ یک‌جانبه‌ی کارفرما در کنترلِ زندگیِ کارگر، نه از طریقِ دستورِ مستقیم، بلکه از مسیرِ خلقِ نوعی «ناامنیِ اگزیستانسیال» اعمال می‌شود؛ ناامنی‌ای که هرگونه امکانِ مقاومت را با تهدیدِ خاموشِ «حذفِ کاملِ ساعاتِ کار» در نطفه خفه می‌کند.

در ادامه، تحلیلِ این سازوکار از منظرِ اقتصادِ سیاسی، پرده از رازهای دیگری برمی‌دارد. قراردادِ صفر ساعت، نمادِ کاملِ فرآیند «بیرونی‌سازیِ ریسک» توسطِ سرمایه است. در الگوی سنتی، کارفرما با پذیرشِ تعهدِ پرداختِ دستمزدِ ثابت، در واقع ریسکِ نوسان‌های بازار را تقبل می‌کرد؛ دورانی که تقاضا کاهش می‌یافت، کارگران همچنان حقوق می‌گرفتند و این سرمایه‌دار بود که کاهشِ سود را متحمل می‌شد. اما در نظامِ صفر ساعت، این ریسک به طورِ کامل به کارگر منتقل می‌شود. حال، این کارگر است که باید عدمِ قطعیتِ بازار را مدیریت کند؛ بی‌آنکه از ابزارهای مالی، ذخایرِ سرمایه یا شبکه‌های ایمنیِ لازم برخوردار باشد. کارگر همچون دالانی می‌شود که نوسان‌ها و شوک‌های اقتصادی، بدونِ هیچ ضربه‌گیر و مانعی، مستقیماً از بطنِ بازار به زندگیِ شخصی‌اش راه می‌یابند. وقتی فروشِ یک فروشگاه کاهش می‌یابد، کارفرما به سادگیِ هرچه تمام‌تر، با کم کردنِ شیفت‌های کارگرانِ صفر ساعت، صورتِ مسئله را پاک می‌کند، بی‌آنکه کوچک‌ترین هزینه‌ای بابتِ تعدیل یا سنوات یا حتی اطلاع‌رسانی بپردازد. در این میان، کارگری که انتظارِ یک شیفتِ هشت‌ساعته را داشته، ناگهان با یک سومِ درآمدِ پیش‌بینی‌شده روبرو می‌شود و تمامِ برنامه‌ریزی‌های مالی‌اش، از قسطِ اجاره‌بها گرفته تا خریدِ مایحتاجِ روزانه، فرومی‌ریزد. این همان چیزی است که می‌توان «خصوصی‌سازیِ فقر» نامید، بدین گونه که هزینه‌های اجتماعیِ نوسان‌های سرمایه‌داری، نه از طریقِ نظام‌های تأمینِ اجتماعی یا بیمه‌های بیکاری، بلکه به طورِ مستقیم به سلول‌های بنیادینِ جامعه، یعنی خانواده‌ها و افراد، تحمیل می‌شود.

اما جنبه‌ی روان‌شناختیِ این وضعیت، شاید هولناک‌تر از ابعادِ اقتصادیِ آن باشد. زندگی در سایه‌ی عدمِ قطعیتِ دائمی، تأثیراتِ عمیقی بر ساختارِ روانی و شناختیِ فرد بر جای می‌گذارد. انسانی که نمی‌داند هفته‌ی آینده چند ساعت کار خواهد کرد، نمی‌تواند برای هیچ چیز برنامه‌ریزی کند: نه برای یک ملاقاتِ پزشکی، نه برای یک شامِ خانوادگی و نه حتی برای یک دوره‌ی آموزشی که مهارت‌هایش را ارتقا دهد. این «فقرِ زمانی» – مفهومی فراتر از فقرِ درآمدی – تواناییِ انسان برای «عاملیت» و «خودمختاری» را نابود می‌کند. پژوهش‌های روان‌شناختی نشان می‌دهند که زندگی در چنین شرایطی، منجر به «درماندگیِ آموخته‌شده» می‌شود؛ وضعیتی که در آن، فرد به دلیلِ تجربه‌ی مکررِ فقدانِ کنترل، انگیزه و تواناییِ خود برای تغییرِ شرایط را از دست می‌دهد. کارگرِ صفر ساعت، به مرور، از سوژه‌ای فعال به شیئی منفعل تبدیل می‌شود که توسطِ جریان‌های غیرقابلِ پیش‌بینیِ بازار به این سو و آن سو رانده می‌شود. این وضعیت، با از میان بردنِ «افقِ آینده»، اساسِ سلامتِ روان را که همانا تواناییِ پیوندِ اعمالِ امروز با نتایجِ فردا است، تخریب می‌کند.

از منظرِ حقوقِ کار و فلسفه‌ی آن، قراردادِ صفر ساعت به مثابه‌ی یک «نقضِ غرض» است. هدفِ غاییِ حقوقِ کار، ایجادِ توازن در «عدم تقارنِ ذاتیِ قدرت» میانِ کارگر و کارفرما بوده است. این شاخه از حقوق، با درکِ این حقیقت که «آزادیِ قراردادی» میان دو طرفِ نابرابر، خود به ابزاری برای تشدیدِ استثمار بدل می‌شود، با وضعِ قواعدِ آمره و حداقل‌های حمایتی، کوشیده است تا فاصله‌ی قدرت را کاهش دهد. اما قراردادِ صفر ساعت، با بازگرداندنِ رابطه‌ی کار به «قراردادِ خریدِ خدمت در لحظه»، تمامِ آن دستاوردها را بی‌اثر می‌کند. این قرارداد، استثمار را نه از مسیرِ پایین آوردنِ دستمزد یا طولانی کردنِ ساعتِ کار، بلکه از مسیرِ «کنترلِ کامل بر زمانِ زندگی» بدونِ پرداختِ هزینه‌ی آن، بازتولید می‌کند. کارفرما، بدونِ آنکه دستمزدی بابتِ «آماده‌باش» پرداخت کند، انحصارِ زمانِ کارگر را در دست می‌گیرد. این وضعیت، در ذاتِ خود، مصداقِ بارزِ «دارا شدنِ بلاجهت» است: کارفرما از «انعطاف‌پذیریِ» نیروی کاری بهره می‌برد که تمامِ هزینه‌ی آن را کارگر، با ناامنی و فقر، پرداخته است.

فراتر از این، پیامدهای کلانِ اجتماعیِ رواجِ این قراردادها نیز شایانِ توجه است. وقتی بخشِ بزرگی از نیروی کار به چنین وضعیتی گرفتار می‌آیند، کلِ ساختارهای اجتماعی بر پایه‌ی «اشتغالِ پایدار» دچارِ فروپاشی می‌شود. نظام‌های بازنشستگی که بر مبنایِ کسورِ ماهانه طراحی شده‌اند، برای کارگری که درآمدِ ماهانه‌اش به شدت نوسان دارد، کاراییِ خود را از دست می‌دهند. نظامِ بانکی، که برای اعطای وام به گواهیِ فیشِ حقوقیِ ثابت متکی است، این کارگران را از چرخه‌ی مالی طرد می‌کند. حتی نظامِ خانواده نیز، تحتِ فشارِ این بی‌نظمی و پیش‌بینی‌ناپذیری، دچارِ تنش‌های بنیادین می‌شود. چگونه می‌توان یک زندگیِ خانوادگیِ باثبات را تصور کرد، حال آنکه هیچ‌یک از ارکانِ آن – از درآمد گرفته تا زمانِ حضور – هیچ‌گونه ثباتی ندارند؟ قراردادِ صفر ساعت، به این ترتیب، نه فقط یک توافقِ کاری، که یک ویروسِ اجتماعی است که بافت‌های همبستگی و برنامه‌ریزیِ جمعی را از درون می‌پوساند و پیکره‌ی جامعه را به تجمعی از اتم‌های سرگردان و مضطرب تبدیل می‌کند.

این مدل، نمونه‌ی اعلای چیزی است که می‌توان «بی‌حقوقیِ خلاقانه» نامیدش. نظام‌های حقوقیِ مدرن، معمولاً در برابرِ اشکالِ سنتیِ ستم – مانندِ کم‌فروشیِ دستمزد یا کارِ اجباری – موضعی روشن و نسبتاً کارآمد دارند. اما قراردادِ صفر ساعت، با پیچیدنِ خود در لفافِ کلماتی چون «انعطاف»، «آزادی» و «کارِ پاره‌وقت»، از تورِ این قوانین می‌گریزد. شکلِ حقوقیِ آن چنان تنظیم می‌شود که گویی دو طرفِ برابر و مختار، چنین توافقی را برگزیده‌اند. حال آنکه در پسِ این پرده، کارگری ایستاده که به دليلِ اضطرارِ اقتصادی، چاره‌ای جز تن دادن به این «پیش‌نهاد» ندارد. اینجاست که مفهومِ رضایت، تهی از معنا می‌شود. «رضایتِ» کارگری که میانِ پذیرشِ این قرارداد و گرسنگی مخیّر شده، دیگر رضایت به معنای حقوقی و اخلاقیِ کلمه نیست، بلکه «تسلیم» است. حقوق، برای مقابله با این حقه‌ی مدرن، نیازمندِ یک جهشِ پارادایمی است: باید از چارچوبِ تنگِ «نظارت بر مفادِ قرارداد» فراتر رود و به «نظارت بر زمینه‌های اجتماعی و اقتصادیِ انعقادِ قرارداد» روی آورد. به عبارتِ دیگر، اصلِ «برابریِ طرفین» که فرضِ اولیه‌ی حقوقِ قراردادهاست، باید در حوزه‌ی کار کنار گذاشته شود و جای خود را به اصلِ «حمایت از طرفِ ضعیف» بدهد.

در نهایت، آینده‌پژوهیِ این روند، تصویری نگران‌کننده و در عینِ حال، قابلِ تغییر ترسیم می‌کند. آنچه اکنون به عنوانِ یک «حاشیه» در بازارِ کار شناخته می‌شود، با پیشرفتِ فناوری‌های دیجیتال و رواجِ اقتصادِ پلتفرمی، در حالِ تبدیل شدن به «متن» و قاعده‌ی اصلی است. پلتفرم‌های کارِ دیجیتال – از تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا خدماتِ فریلنسری – در واقع، مدلِ کسب‌وکار خود را بر نسخه‌ی دیجیتال‌شده‌ی همان قراردادِ صفر ساعت بنا نهاده‌اند: کارگر، در ازایِ هر «تسک»، دستمزد می‌گیرد و پلتفرم، با فراغِ بال از هرگونه تعهد به تأمینِ کار، تأمینِ اجتماعی یا حتی پوششِ بیمه، تنها به «هم‌رسانیِ» عرضه و تقاضا می‌پردازد. این بدان معناست که اگر همین امروز، برای تنظیم‌گری و مهارِ این غولِ بی‌شاخ و دم کاری صورت نگیرد، فردا با جهانی روبرو خواهیم بود که در آن، «ناامنی»، نه یک استثناء، که نفسِ «تعریفِ شغل» خواهد بود. واکنش در برابرِ این وضعیت، نه از جنسِ نوستالژی برای بازگشت به الگوهای فوردیستیِ از نفس افتاده، بلکه نیازمندِ یک «قراردادِ اجتماعیِ جدید» است؛ قراردادی که در آن، «امنیتِ انسانی» و «حقِ پیش‌بینی‌پذیر بودنِ زندگی» به عنوانِ یک حقِ بنیادین به رسمیت شناخته شود. این حق، مستلزمِ تأسیسِ نهادها و قواعدی نوین است که تعهدِ دوطرفه را نه به عنوانِ یک امرِ توافقی و شخصی، که به مثابه‌ی یک «تکلیفِ اجتماعیِ» کارفرمایی تجسم بخشد. این تکلیف می‌تواند خود را در قالبِ «پرداختِ مبلغِ پایه در ازایِ آماده‌باش»، «بیمه‌ی نوسانِ درآمد» با مشارکتِ کارفرما، یا «تعیینِ کفِ ساعاتِ کار در هفته» نشان دهد. بی‌تردید، آینده‌ی روابطِ کار، نه در گروِ فرارِ رو به جلو از مسئولیت، که در گروِ پذیرش و درونی‌سازیِ مجددِ همین «تعهدِ دوطرفه» گره خورده است؛ تعهدی که وجدانِ جمعیِ ما، آن را نه یک هزینه‌ی زائد، که سرمایه‌گذاری بر روی «انسان» و «جامعه» می‌داند.

به قلم: علی قزوینی – کارشناس روابط کار و رییس هیات تشخیص شهرستان نوشهر و مشاوره در خصوص قرارداد ها