برشی از سخنرانی دکتر حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، در سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار در سالن اجلاس سران | علیرضا محمودی فرد
برشی از سخنرانی دکتر حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، در سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار در سالن اجلاس سران | علیرضا محمودی فرد
طبق گزارش فرا اقتصاد بین الملل، در سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، بیان کرد: با وجود تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در سال‌های اخیر اما متاسفانه این سیاست‌ها به نتیجه مطلوبی نرسیده است. این تلاش‌ها در سال‌های اخیر در مورد بهبود فضای کسب و کار وضعیت آسانسوری داشته و رنکینگ‌ها با ارتقای مستمری همراه نبوده است. | خبرنگار: علیرضا محمودی فرد

طبق گزارش فرا اقتصاد بین الملل، سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، با حضور جمع کثیری از فرهیختگان، اساتید، محققین، دانشجویان و تیم‌های رسانه‌ای در ۲۲م مردادماه ۱۴۰۳ در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، برگزار گردید.دکتر حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، در بخش آیین افتتاحیه سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، بیان کرد: با وجود تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در سال‌های اخیر اما متاسفانه این سیاست‌ها به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
وی در ادامه افزود: این تلاش‌ها در سال‌های اخیر در مورد بهبود فضای کسب و کار وضعیت آسانسوری داشته و رنکینگ‌ها با ارتقای مستمری همراه نبوده است.
دکتر سلاح‌ورزی با اشاره به یکی از اقدامات خوبی که انجام شده، له اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس این اصل، تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با تلاش‌های فراوان جناب آقای دکتر مرعشی بزرگوار محقق شد، یکی از اقدامات مثبت بود. امید که با سرکار آمدن دولت جدید بخش دوم این قانون نیز تصویب و به اجرا برسد.


دکتر سلاح‌ورزی به یکی از چالش‌های اصلی در فضای بهبود کسب و کار اشاره کرد و گفت: هیچ کسب و کاری در فضایی که گردش اطلاعاتی کافی وجود نداشته باشد قابل مدیریت نیست. اصلی‌ترین پارامتر امنیت، امنیت اقتصادی است که مهمترین شاخص پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است اما در فضایی که تبادل اطلاعاتی شفاف وجود ندارد این مهم محقق نمی‌شود.
ایشان همچنین خاطرنشان کرد: مادامی که در این کشور تصوری که در مورد حقوق مالکیت وجود دارد اصلاح نشود نمی‌توان انتظار توسعه کسب و کارها و کمک به اقتصاد کشور را داشته باشیم.


وی در ادامه مطرح کرد: ضرورت حذف مقررات زاید باید با سرعت بیشتر صورت گیرد چراکه نه تنها با تداوم آن موتور تولید خاموش و دچار اختلال کرده بلکه باعث بدتر شدن شاخص فساد در کشور شده است.
ایشان در پایان اظهار داشت: با توجه به تجربه ای که در محضر بزرگان داشتیم امیدواریم بتوانیم برخی از مقررات ضروری را در دستور کار قرار دهیم و در جهت اصلاح برخی مقررات دست و پاگیر دیگر اقدام کنیم.

خبرنگار: علیرضا محمودی فرد